افزایش وام ازدواج به شرطها و شروطها

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به کمرنگ بودن سهم جوانان در بودجه سال 95، به اعتبار هشت میلیارد تومانی حوزه مذکور اشاره می کند که به اعتقاد وی کفایت نیازها و ضروریات جوانان را نمی دهد، اعتباری که تنها بخشی از آن در اختیار دفتر ازدواج قرار دارد

 

در شرایطی که بسیاری از مسئولان کشوری دلسوزانه بر لزوم ازدواج آسان تاکید می کنند و مقام معظم رهبری هم نگرانی های خود را از کمرنگ شدن ارزش این بنیان اجتماعی بیان داشتند، برخی از دستگاه ها، شعار گونه با این موضوع برخورد کرده و ظاهرا در عمل، لزومی برای سهولت واگذاری وام مذکور احساس نمی کنند.
چندی پیش مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به کمرنگ بودن سهم جوانان در بودجه سال 95، به اعتبار هشت میلیارد تومانی حوزه مذکور اشاره می کند که به اعتقاد وی کفایت نیازها و ضروریات جوانان را نمی دهد، اعتباری که تنها بخشی از آن در اختیار دفتر ازدواج قرار دارد.

در این بین برخی "با  اشاره به اینکه اندک بودجه ای هم که در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار میگیرد بیشتر صرف امور ورزشی میشود تا خانواده" غفلت های این حوزه را معطوف وزارت ورزش و جوانان کردند و توپ را در زمین حریف انداختند.

اما اگر عاقلانه به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که ما در زمینه تخصیص بودجه ورزشی هم شاهد کم کاری ها و بی مهری مسئولین ، آن هم به کرات بوده ایم ورزشی که در تمام عرصه هایش توانسته برای ملت ایران افتخار آفرینی کند.

بنابراین بیش از آنکه این وزارت را متهم کنیم میبایست به سیاست های معنادار دولت به این دو حیطه اشاره نماییم.

پر واضح است در مملکتی که با کمبود بودجه مواجه است باید با احتیاط بیشتری هم به تخصیص هزینه ها اقدام کرد. اما اینکه چرا این احتیاط همواره باید به حیطه های ارزشمند اجتماعی تحمیل شود جای بسی تامل دارد.

تا آنجا که ما شاهد ریخت و پاش های نهاد های مربوطه در حیطه صنعت خودرو سازی، خرید و واردات تولیدات خارجی چون پوشاک، هواپیما و تجهیز پالایشگاه های نفت خارجی بودیم.  تسهیلات و وام های کلانی که با سهولت در اختیار افراد قرار گرفت و به سرعت هم عملی شد.  اما همین اقدامات به حیطه مسائل فرهنگی، اجتماعی و خانواده که میرسد برخی آشکارا آن را یک حیطه شخصی معرفی میکنند که مربوط به خود افراد است.

پیروی این بحث دیروز هم خبری مبتنی بر تصویب  لایحه بودجه 95 به انتشار رسید که طبق آن بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان تمامی بانکها موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. این در حالیست که تفسیر این لایحه به اعطای وام 10میلیونی به هرکدام از زوجین به شرط {خرید کالا} منجر شد و باز هم خبری از کمک نقدی نهاد های وابسته اعلام نشد . غافل از اینکه  برنامه زوجین برای زندگی آینده شان و ایجاد کسب و کاری بعد از ازدواج پول نقد و به قولی سرمایه اولیه ای درخور می طلبد نه تسهیلات خرید کالا را...

نوشته:

الهه رمضانپور کروجی

 

 

نظرات (0)
0